انتخابات ؛ پديده ای شرعي و يا مبدأ دموکراسي

انتخابات

پديده ای شرعي و يا مبدأ دموکراسي

به قلم:موفق افغان

بديهي است که اسلام يگانه دين شامل وکامل، ودر برگيرندهء همه مسائلي است که انسان در اطوار مختلف زندگي به آن مواجه ميشود. چون اسلام پيامي است آسماني که از جانب پروردگار جهانيان به منظور رهنمايي بشريت برگزيده وفرستاده شده است. هيچ قضيه يي وجود ندارد مگر اينكه دين مبين اسلام بگونه اي در زمينه آن ارشادات ورهنمايي هايي داشته است، وانکاراين اصل در حقيقت انکار شموليت وکامل بودن اين دين – العياذ بالله – خواهد بود. اما بايد دانست که حتمي نيست اين ارشادات دلالت مستقيم وجداگانه بر هر مسئله عمده و يا جزئي داشته باشد بلکه عظمت وبزرگي دين اسلام در اصولي است که دربرگيرندهء هزاران جزئيات بوده ونيز هزاران مسائل را حل مي‌کند. و بر اساس شموليت کامل بر مسائل وتقديم راه هاي حل در امورات مستجد زندگي دروازه اجتهاد را بر روي علماء که وارثان  پيامبران هستند براي هميشه باز گذاشته است تا در پرتو هدايات ورهنمايي هاي اصولي، مرامنامه و مصادر ومراجع اين دين را يکايک صفحه بزنند وراه هايي پيرامون مسائل جديد روز و مشکلات نوين بشريت با استناط دقيق از قواعد و قوانين اساسي فرا راه بشريت بگذارند.

انتخابات بصورت رايج از جمله آن مسائلي است که در دين مبين اسلام نص صريحي مبني بر حرمت ويا جواز آن وارد نشده است، اما موضوع مجهول و لا ينحل نيز گذاشته نشده است. دلايل وشواهدي مبني بر حکم اين موضوع وجود دارد که نياز به توجيه علماي حقاني دارد تا چنانچه ذکر شد آنرا از مصادر وذخاير ديني برچيده و به مسلمانان عرضه نمايند.

اين يک اصل شرعي است که «اصل در اشياء اباحت است، مگر آنکه حرمت آن بيان شده باشد»، اما متأسفانه بعضي ها حقيقت اين اصل را اشتباه گرفته گمان کردند که اگر حکم خاصي در مورد قضيهء خاصي در قرآن ويا سنت بيان نشده باشد، پس آن قضيه حکم حلال را بخود ميگيرد، بيخبر از آنکه احکام وارشادات ديني دربر گيرنده اجماع، قياس وحتي اعمال صحابه ميباشد، زيرا رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم مردمان عصر خودرا که عبارت از صحابه بودند بهترين مردمان قرار داده اند.

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ  رضي الله تعالي عنه  عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وآله وسلم قَالَ:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

ترجمه: از عبدالله بن مسعود  رضي الله تعالي عنه  روايت است كه رسول اكرم  صلي الله عليه وآله وسلم  فرمود: «بهترين مردم، كساني هستند كه در عهد و زمان من بسر مي برند (صحابه). وبعد، كساني كه بعد از آنها مي‌آيند (تابعين)، و سپس كساني كه پس از آنها مي آيند (تبع تابعين). و بعد از آنان،  كساني مي‌آيند كه گاهي قبل از سوگند خوردن، گواهي مي دهند و گاهي قبل از گواهي دادن سوگند مي‌خورند». يعني تقوا و پرهيزکاري ندارند و براحتي گواهي مي دهند و سوگند مي خورند!

ونيز در يکي از خطبات اخير خود توصيه کنان ميفرمايند:

«أُوصِيكُمْ بِتَقْوى اللَّه، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حبشي، وَأَنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرى اخْتِلافاً كثِيرا. فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتي وَسُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّين، عضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذ» ترجمه: «شما را به تقوي و ترس از الله، و شنيدن و اطاعت کردن توصيه مي کنم، هر چند غلام حبشي بر شما امير باشد، و هر آينه؛ آنکه از شما زنده بماند، بزودي شاهد اختلافات زيادي خواهد بود، پس بر شما باد به پيروي از روش من، و روش خلفاي راشدين که آنها هدايت کنندگان اند، بر آن با دندانهاي کرسي خويش گزيده و آنرا محکم گيريد». پس کاري که در آن عصر صورت گرفته است شرعاً جايز وقابل متابعت بوده است زيرا صحابه در آن زمان حيات بودند وبر آن اتفاق نموده اند ويا حد اقل مورد قبول علماء واهل رأي صحابه قرار گرفته است.

حکومت اسلامي، برپايي نظام آن وتعيين خليفه از جمله اموري بوده است که صحابه نيز آنرا از اولويت هاي کاري خود قرار داده اند وراه هاي شرعي را در روشني احکامي که از قرآن وسنت نبي کريم  صلي الله عليه وآله وسلم  با خود داشتند براي انجام اين امور در پيش گرفته اند. جهانيان در آن زمان شاهد برپايي وقيام حکومت اسلامي شدند چنانچه صحابهء رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  در آن زمان خليفه تعيين کرده اند وخليفه در هر وقت وعصري مطابق نياز جامعه و ضروريات مسلمانان؛ امور را با آنها درميان گذاشته وبعد از انجام مشورت به رفع آن اقدام کرده است.

شوري، انتخابات وشروط آن:

بعد از رحلت رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  ، صحابه کرام  رضي الله تعالي عنهم  هيچ کاري را که مربوط به جامعهء مسلمانان مي شد ودر آن نص صريحي از قرآن وسنت وجود نداشت بدون مشوره انجام نميدادند، واين مصداق قول الهي است که ميفرمايد: ]وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[ [الشورى: 38]، ترجمه: «وکار شان در مشورت باشد با يکديگر»، وميفرمايد: ]وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ[ [آل عمران: 159]، ترجمه: «و با آنان مشورت کن در کار»  ونيز رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  بر اهميت اين امر تأکيد نموده ميفرمايند:

«إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها ، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم ، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». ترجمه: «اگر امراي تان بهترين شما باشند وپولداران تان مهربان باشند وامور تان به اساس شوري در ميان تان باشد پس روي زمين بهتر است براي شما نسبت به داخل آن، واگر امراي تان اشرار تان باشند واغنياي تان بخلاء باشند وامور تان بدست زنهاي تان باشد پس داخل زمين بهتر است براي شما نسبت به روي آن».

چنانچه حديث ديگري دلالت بر اين حقيقت ميکندکه رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  هيچ امري را بدون مشوره صحابه انجام نميدادند ميفرمايند: «لو كنت مؤمراً أحداً من غير مشورة لأمرت ابن أم عبد»

«اگر کسي را بدون مشوره امير ميساختم (مسئوليتي از مسلمانان را بدو مي سپردم) پس ابن أم عبد (ابن مسعود) را امير ميساختم».

حضرت ابو هريره  رضي الله تعالي عنه  ميفرمايد که: «کسي را نديدم که بيشتر از رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  با اصحاب خويش مشورت کند». پس همان بود که صحابه  رضي الله تعالي عنهم  مشوره، شورا ورأي اهل علم را مبرم ولازمي دانسته وبدون آن اقدامي نميکردند.

انتخابات نيز در حقيقت يک روش مشوره گيري ومشوره دهي است، ولي بدليل گستردگي دايره آن، و در برگيري عموم مردم، و برابري بين عقلهاي متفکر جامعه و جاهلان، و خلاصه اهانت به علم و دانش و عقل و انديشه بعضي موازين شوراي شرعي را از دست ميدهد. دين مبين اسلام وقتي که رأي گيري، يا رأي دهي ويا مشوره را ضروري مي پندارد براي اهل مشاورت ـ که ميتوان آنان را اهل حل وعقد ناميد ـ شروطي نيز گذاشته است: از آنجمله ميتوان به عدالت، صداقت وامانتداري فهم و درک و آگاهي اشاره کرد، زيرا اظهار رأي در حقيقت نوعي شهادت و گواهي در حق رأي گيرنده ميباشد از اينرو حکم شهادت يا گواهي را نيز بخود ميگيرد، پس بايد صفات ]كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ[ [سوره مائده- آيه 8]، ترجمه: «متعهد حق الله باشيد، گواهي دهندگان به راستي باشيد. « و]كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ[[سوره نساء- آيه 135] ترجمه: «متعهد انصاف باشيد، اظهار حق کنندگان، براي الله». و]وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [ [سوره طلاق- آيه 2] ترجمه: «و راست ادا کنيد شهادت را براي الله»، و]وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[ [سوره بقره- آيه238] ترجمه: «گواهي را پنهان نکنيد و هر که آن را پنهان کند پس هر آيينه دل او گناهکار است» در شخص رأي دهنده بايد وجود داشته باشد.

علاوه بر اين در انتخابات شخص رأي گيرنده نيز ميبايد موصوف به صفاتي باشد که در صورت عدم موجوديت آن صفات نميتوان او را مستحق رأي يا کانديد شدن شمرد، از آنجمله ميتوان از ايمان، تقوي، صلاحيت، امانتداري وعدم طلب امارت، جاه طلبي، خود خواهي، و خود ستايي، آگاهي به مسائل جامعه و علم و دانش ياد آوري کرد.

پس رأي دهنده ورأي گيرنده شرعاً بايد مجموعه يي از صفات را در خود داشته باشند که منجمله ميتوان از ديانتداري، امانتداري، عدالت، انصاف، تقوي، اهليت، صلاحيت نام برد، و در غير آن نه اهل رأي دادن هستند ونه مستحق رأي گرفتن خواهند بود. علاوه بر اين ممکن نيست همه اين شروط وصفات در همه افراد يک جامعه متوفر شود وهمه آنان در يک سطح علمي، تقوي وامانتداري قرار گيرند. هر جامعه مشتمل بر عالم وجاهل، نيکوکار و بدکار، فهميده و احمق، آگاه و نادان ميباشد پس نمي توان همه آنها را در يک رديف قرار داده ورأي شخص عالم و دانشمند فهميده و آگاه را با يک شخص نادان و جاهل يکسان شمرد.

شوري وانتخابات در عهد پيامبر اکرم  صلي الله عليه وآله وسلم  و شاگردان او:

يقيناً آنچه ذکر شد سبب شده است در عصر رسول اکرم  صلي الله عليه وآله وسلم  وخلافت راشده وبعد از آن در عصر هاي که رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  بر آن گواهي برتري وخير داده اند: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ترجمه: «بهترين قرنها (زمانه ) عصر من است، سپس آنانيکه بعد از آن ميآيند وبعد از آنان آنانيکه بعد از آن ميايند» هيچ مثالي از انتخابات به شکل فعلي ورايج آن به نظر نميرسد، وتنها شوراها ورأي گيري به آن عده از اهل حل وعقد، و دانشمندان و زبدگان جامعه موکول شده است که دارنده اين همه شروط ميباشند. در هر مرحله وزمان شوراهايي از صاحبان عقل و خرد ، صاحبان اهليت وبصيرت، صاحبان تقوي وايمانداري وصاحبان عدالت وصلاحيت به ميان آمده که تفويض امور مسلمانان به آنان سپرده شده تا در مورد آن تصميم بگيرند، تنها آنان بوده اند که در مسائل جنگ و صلح اظهار رأي ميکردند، آنان بودند که چگونگي روابط بين حکومت اسلامي وحکومت هاي آنگاه را ترسيم ميکردند، آنان بودند که خليفه را انتخاب مي‌کردند وآنان بودند که همه قضايا ومسايل دشوار را حل ميکردند، وبديهي است که چون همه اين مواصفات در آنان وجود داشت تاريخ شاهد بزرگترين تصميم گيري هاي آنان شده است که نه تنها موافق با احکام الهي بوده است بلکه از نگاه مصالح دنيوي نيز در بيشتر موارد بسيار موثر و مفيد ثابت شده و موفقيت هاي بزرگي را نصيب مسلمانان گردانيده است.

عده يي گمان ميکنند که ميان انتخابات وشوري فرقي وجود ندارد ودلايل مشروعيت بلکه لزوم شوري را تحريف نموده وبه استناد از آن، انتخابات را شرعي وحتي واجب ميدانند وگمان ميکنند که آنچه صحابه کرام  رضي الله تعالي عنهم  انجام داده اند با انتخابات رايج در تضاد نميباشد. جهت جوابگويي اين شبهه بهتر است نگاهي بر انتخابات رايج در عصر صحابه انداخت تا مشاهده کنيم که آيا حقيقتاً چنان بوده است که عده يي آنرا توصيف کرده اند و يا خط روشن و واضحي در ميان اين دو ديدگاه وجود داشته، که ادعاي ما را ثابت نموده يا قوت مي بخشد.

رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  رحلت فرمودند ودربارهء جانشيني خويش نه دستور العمل خاص و ارشادي جهت متابعت وپيروي گذاشتند ونه کسي را بطور مستقيم براي پيشبرد امور دولت اختيار نمودند، اما بطور غير مستقيم، ايشان ابو بکر صديق  رضي الله تعالي عنه  را در ايام مريضي خويش براي امامت نماز تعيين نمودند که اين عمل رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  دلالت بر برتري، افضليت وصلاحيت صديق  رضي الله تعالي عنه  بر ساير صحابه  رضي الله تعالي عنهم  مينمود، و گويا بطور غير مستقيم از جانب ايشان اشاره اي بود براي تعيين ابوبکر بعنوان منصب خلافت رسول خدا. و اين همان نقطه‌اي بود که بيشتر صحابه کرام ودر رأس آنان حضرت عمر فاروق  رضي الله تعالي عنه  بر اين دلالت پي برده ودست بيعت به دست مبارک حضرت صديق  رضي الله تعالي عنه  گذاشتند وبه اين ترتيب حضرت ابو بکر صديق  رضي الله تعالي عنه  براي مدت دو سال وسه ماه وده روز خلافت مسلمين را بعهده داشتند.

ابو بکر  رضي الله تعالي عنه  قبل از وفات به اساس ذکاوت وحکمتي که الله سبحانه وتعالي بر ايشان منت فرموده بود اين را درک ميکردند که در آن مرحله حساس تاريخ اسلام، بعد از وفات ايشان حضرت عمر فاروق  رضي الله تعالي عنه  يگانه فرد شايسته‌ براي پيشبرد امور مسلمانان ميباشد از اينرو با اهل حل وعقد از دانشمندان و فريختگان صحابه مشوره نموده وايشان را از تصميم خود مبني بر اتخاذ ولي عهد با خبر ساختند. وآنان نيز چون از تقوي، علم، شجاعت وصلاحيت عمر فاروق  رضي الله تعالي عنه  متيقن بودند مهر تصديق بر اين تصميم گذاشتند وبه اين نحو حضرت عمر فاروق  رضي الله تعالي عنه  بعد از وفات حضرت ابوبکر صديق  رضي الله تعالي عنه  براي مدت ده سال وشش ماه وچهار روز اين بار گران را بدوش داشتند تا آنکه بتاريخ 26 ذي الحجه سال 23 هجري بدستان ناپاک ابولؤلؤ مجوسي زخم برداشته وبعد از چند روزي بتاريخ اول ماه محرم سال 24 هجري جام شهادت نوشيدند.

عمر  رضي الله تعالي عنه  درلحظه هائي که با مرگ دست و پنجه نرم مي کرد از امر مسلمانان يک لحظه غافل نشد. لحظه هاي به ياد ماندني اي که در آن ايمان عميق فاروق و اخلاص و ايثار ايشان متبلور گرديد. و عمر فاروق  رضي الله تعالي عنه  توانست در آن لحظه هاي حساس دست به ابتکار بي سابقه اي در انتخاب خليفه بزند و اين خود دليل واضحي بر نگرش ايشان نسبت به سياست و دولت اسلامي است. و هنگامي که صحابه از عمر  رضي الله تعالي عنه  در حالي که بر بستر مرگ به سر مي برد، خواستند تا جانشيني براي خود تعيين کند، قدري درنگ کرد وانگهي به فکرش خطور کرد که در اين باره دست به ابتکاري بزند که مناسب با وضعيت حاکم باشد. او شورايي متشکل از شش نفر که هر کدام به تنهايي لياقت خليفه شدن را داشت تشکيل داد. اين شش نفر از ميان اصحاب رسول خدا وبجز حضرت عثمان  رضي الله تعالي عنه  همه جزو کساني که در معرکه بدر شرکت داشته اند و از جانب خداوند متعال بعنوان برگزيدگان انتخاب شده‌اند و از سوي پيامبر اکرم در همين دنيا به بهشت بشارت داده شده‌اند، و کساني بودند که رسول خدا در حالي چشم از دنيا فرو بست که از آنان راضي بود. آنان عبارت بودند از: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيدالله، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص -رضي الله عنهم-. آنها بعد از مشوره، عثمان بن عفان  رضي الله تعالي عنه  را بعنوان رهبر و يا ولي الأمر خود انتخاب نمودند.

بعد از شهادت عثمان  رضي الله تعالي عنه ، فريختگان صحابه که اهل حل و عقد را تشکيل مي‌دادند با علي بن أبي طالب  رضي الله تعالي عنه  بيعت کردند وبه اين نحو ايشان امارت مسلمانان را بعهده داشتند تا اينکه به شهادت رسيدند، سپس پسرش حسن بن علي رضي الله عنهما اين بار امانت را بعهده گرفت وبعد از مدت کوتاهي در سال 41 از امارت دست بردار شد.

از اين تاريخ به بعد شکل نظام سياسي از خلافت به پادشاهي تغيير يافت، پس از سال 41 هجري تا سقوط خلافت عثماني توسط کمال اتاترک در سال 1924 ميلادي اميران يا پادشاهان يکي از فرزندان و يا خويشان خود را به ولايت عهد تعيين مينمودند تا پس از او مقاليد سلطنت را بدست گيرد.

با توجه به آنچه ذکر شد درمي يابيم که انتخاب امير در ادوار مختلف تاريخ اسلامي به يکي از طرق سه گانه آتي صورت مي‌گرفته است:

1-انتخاب بر پايه مشوره، چنانچه حضرت ابو بکر  رضي الله تعالي عنه  انتخاب گرديدند.

2-انتخاب بر اساس تعيين ولي عهد چنانچه ابو بکر  رضي الله تعالي عنه  ولايت امور را به حضرت عمر  رضي الله تعالي عنه  سپردند.

3-انتخاب شوري از بين گروهي از کانديداها، چنانچه عمر  رضي الله تعالي عنه  شوراي متشکل از شش نفر را براي تعيين ولي امر مسلمانان کانديد کرد، وصلاحيت انتخاب يکي از آنان را به عنوان خليفه به خود آنها سپرد.

اما اگر اين همه طرق ووسايل را يک يک جهت دريافت وسيله کاميابتر وبهتر بررسي نماييم در مي‌يابيم که طريقه‌ء تعيين ولي عهد که حضرت ابو بکر  رضي الله تعالي عنه  آنرا اختيار کردند با مرور زمان به سوء استفاده گراييد زيرا هر ولي امر تقوي وصلاحيت ابو بکر  رضي الله تعالي عنه  را در خود نداشت، ايشان يک شخص عادل، امين ومتقي را برگزيدند که تاريخ شاهد عدالت وحکمراني ويژه وي است، و اين واقعيتي است که دشمنان قبل از دوستان بدان اعتراف مي‌کنند. و هيچ عاقلي اين حقيقت را نمي‌تواند انکار کند که نمونه آن حکومت والا نه در گذشته‌هاي تاريخ بشريت تحقق يافته و نه تا بحال و بعد از گذشت بيشتر از 14 قرن چنين حکومتي برپا گرديده است، و نه کسي مدعي برپايي چنان حکومتي خواهد شد.

تجربه‌هاي گذشته نشان دهنده‌يي اين امر است که امراء وپادشاهان ازين طريقه سوء استفاده نموده پسران ويا برادران نا اهل خودرا بر ملت مسلمان تحميل نمودند که اين سلسله تا بحال جريان دارد وآنان با بدست گرفتن زمام امور مرتکب هزاران فجايع وفساد شده اند. وگفتني است که محبت جاه وجلال بسا باعث کشتن برادر وحتي پدر براي جانشيني او گرديده است. پس چون اين وسيله توسط گذشتگان تا به امروز مورد استفاده مفسدان قرار گرفته، و»جلب منافع ودفع مضرات» از اصول متفق‌عليه اسلام ميباشد ومنافع کوچک بخاطر احتمال ضرر بزرگتر ترک ميگردد اين وسيله انتخاب ولي الأمر را نيز ترک بايد کرد.

واگر نظري به طريقه‌ء انتخاب امير توسط شوراهاي خصوصي بيندازيم ملاحظه مي‌کنيم که گرچه اصل اين روش مخالفتي با شريعت اسلامي واحکامات الهي ندارد اما بازهم چون در عصر حاضر عموما علماي دربار خود فروخته و در چنگال پادشاهان وسلاطين قرار گرفته‌اند و باج‌گير آنهايند تنها به آنچه مشوره ميدهند که مورد قبول ورغبت امير باشد، و يا امير خود آنچه بخواهد را به آنها مي‌قبولاند پس بيم آن ميرود که اين روش نيز مورد سوء استفاده قرار گرفته و امير شخص مورد نظر خود را هر چند فاقد صلاحيت ولياقت باشد تعيين نمايد، پس به اساس ملحوظاتي که در قسمت روش اول ذکر شد اين وسيله را گرچه مردود نمي شماريم مگر ترجيح نميدهيم.

با توجه به آنچه در مورد دو وسيله‌يي گذشته گفته شد واضح به نظر ميرسد که طريقهء سوم که حضرت عمر  رضي الله تعالي عنه  آنرا اختيار نموده بودند خيلي طريقه مناسب وقريب تر به حق ميباشد، زيرا در تعيين يک شوري خيلي مشکل است که سوء استفاده صورت گيرد، چنانچه خيلي هم دشوار است که همه اعضاي شوري از افرادي تعيين شوند که خلاف موازين ومقررات امارت باشند، البته اين بايد در نظر گرفته شود که شروطي که در ابتداء ذکر کرديم شروط لازمي وحتمي بوده واهل شوري بايد از آن برخوردار باشند. عمر  رضي الله تعالي عنه  وقتيکه اهل شوري را تعيين مينمودند افرادي را انتخاب نموده اند که در بيان فضيلت آنها حديث مژده به بهشتي بودن آنان کافي ميباشد که رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  ميفرمايند: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة». قابل ذکر است که عمر  رضي الله تعالي عنه  با وجود پيشنهاد عده‌يي از صحابه از جاگزيني پسر خود عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- بنا به بعضي وجوهاتي که مفصلاً در کتب تاريخ ذکر شده است جدا اجتناب ميورزد وخطاب به اعضاي شوراي تعيين شده ميفرمايد: « عبدالله بن عمر  رضي الله تعالي عنه  نيز با شما باشد اما حق خليفه شدن را ندارد». (حقا اي امير مؤمنان که عادل بودي، وچه خوش گفت آن فرستاده‌ي کسري که ترا زير سايه درخت تنها خوابيده يافت:

« چون حکومت کردي عدل روا داشتي پس آرام و راحت خوابيدي»).

بعد از مرور سريع بر جريان امارت وخلافت در عهد راشده و تاريخ گذشته هيچ ضرورتي نمي‌يابم که شوراهائي را که در آن زمان جهت تعيين امير صورت ميگرفت با مجالس پارلماني امروزه مورد مقايسه قرار دهم زيرا فروق آن واضح تر از آن است که در بيان آن نوشت.

طلب امارت يا درخواست جاه:

مسئله مهم ديگري که بايد در مورد آن در اينجا بحثي صورت گيرد اينست که در شريعت اسلامي طلب امارت و يا درخواست جاه و مقام حکومتي ويا کانديد کردن خود براي دريافت اين مقامها ممنوع ميباشد ودلايل زيادي در اين زمينه وجود دارد، منجمله به حديثي ميتوان اشاره کرد که رسول الله  صلي الله عليه وآله وسلم  خطاب به عبد الرحمن بن سمره  رضي الله تعالي عنه  ميفرمايند:  «يَا عَبدَ الرَّحمن بن سمُرَةَ! لا تَسأَل الإمارَةَ ، فَإنَّكَ إن أُعْطِيتَها عَن غَيْرِ مسأَلَةٍ أُعنتَ علَيها، وإن أُعطِيتَها عَن مسأَلةٍ وُكِلتَ إلَيْها، وإذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِين، فَرَأَيت غَيرها خَيراً مِنهَا، فَأْتِ الذي هُو خير، وكفِّر عَن يَمينِكَ » [متفقٌ عليه].

ترجمه: «اي عبد الرحمن بن سمره! درخواست امارت مکن، زيرا اگر بدون درخواست، امارت داده شوي بر آن ياري داده مي شوي، و اگر به اساس درخواستت داده شوي خود بدان موکول مي گردي، و اگر سوگندي خوردي  و غير آن را بهتر يافتي آنچه را که خير است، انجام ده و به عوض سوگندت کفاره ده».

ظاهر نهي افادهء تحريم مي کند، و دليلش هم اين فرمودهء آنحضرت  صلي الله عليه وآله وسلم   است که فرمود: «إنَّا واللَّه لا نُوَلِّي هذَا العَمَلَ أحداً سَأَلَه، أو أحَداً حَرَص عليه»، ترجمه: «به الله سوگند ما اين کار را به کسي نمي سپاريم که آن را بطلبد، يا بر آن حرص ورزد». زيرا کسي که خواستار امارت مي شود و بر آن حرص مي ورزد از خواسته اش، غالباً چنين استنباط مي شود که وي براي نفع اسلام و مسلمين اين کار را نمي کند، بلکه براي بدست آوردن منافع شخصي خويش به اين کار اقدام مي ورزد.

درين شکي نيست که امارت همراه با فضايلي که دارد، خطر آن زياد است، از اينرو آنحضرت  صلي الله عليه وآله وسلم  از آن برحذر نموده وخطاب به ابو ذر  رضي الله تعالي عنه  فرمودند: «يا أبا ذَرٍّ! إنَّكَ ضَعِيف، وإنَّهَا أَمانة، وإنَّها يوم القيامَة خِزْيٌ ونَدَامةٌ، إلاَّ من أخَذها بِحقِّها، وأدى الذي عليهِ فِيها» ترجمه: «اي اباذر، همانا تو ناتواني! و همانا آن امانت است، و نتيجهء آن در روز قيامت خواري و پشيماني است، مگر کسيکه آن را بحقش گرفته و واجبي را که در اينمورد بر دوش اوست بجاي آورد» و علماء هم از قبول آن مسلمانان را بر حذر داشته اند، و گروهي از سلف صالح از قبول آن اباء ورزيده و با اذيت وآزاري که به سبب عدم پذيرش آن مسئوليتها مواجه شدند، صبر نمودند.

اين احاديث وامثال آن از درخواست و طلب امارت ومناصب شديدا برحذر مي‌دارند، پس خود قضاوت کنيد که شرع در مورد آنانيکه بدون اينکه خود را اهل و شايسته برداشت مسئوليت بدانند ونه شروط امارت ويا نمايندگي در آنها موجود باشد داوطلبانه خودرا کانديد ميکنند وبراي رقابت انتخاباتي مال ودارايي عامه را برباد ميدهند چه حکم ميکند. براي بهتر روشن ساختن اين قضيه لازم به ياد آوريست که شرع حکيم در صورتيکه شخص داراي همه مواصفات شرعي بوده وکسي ديگر از وي بهتر نميتواند امور را به پيش برد طلب امارت را بطور استثنايي به وي اجازه ميدهد.

شايد عده اي که هميشه به دنبال شبهات و مشکوک ساختن امور بر مسلمانان هستند بگويند که يوسف عليه السلام اين کار را کرده است آن زمان که فرمود: }قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ{، ترجمه:«مرا سرپرست اموال و محصولات زمين کن، چرا که من بسيار حافظ و نگهدار ميباشم».

اما اين استناد آنها به دو دليل مردود است؛ اول اينکه طبق قاعدۀ کلي، شريعتِ قبل از اسلام مخصوص امتهاي پيشين و پيامبران آنها عليهم السلام بوده و با آمدن دين مبين اسلام منسوخ گرديده خاصتا اگر با شريعت حضرت محمد  صلي الله عليه وآله وسلم  در تعارض باشد.

ثانياً: يوسف u در حالت استثنايي و بنابر امر الله تبارک و تعالي چنين پيشنهاد را کرده بود واين امر مخالف با اصل بوده بلکه منحصر به شخص يوسف u مي باشد مانند کار کردن يوسف u در دستگاه حکومتي فرعون که يک نظام کفري بود، درحاليکه در دين مبين اسلام همکاري با کفار خاصتا در حکومات دست نشانده، کفر آشکار مي باشد که همۀ علماي اسلام بر تحريم آن متفق اند.

انتخاب وکلا ونمايندگان در مجالس پارلماني:

تا به اين جا سخن از انتخاب امير و پادشاه بميان آمد، و اين شروط و روشهاي انتخابي دقيقا بر انتخاب وکلاء مجالس پارلماني ـ البته اگر به مشروعيت آن اعتراف صورت گيرد ـ تماما منطبق مي‌گردد، البته لازم به تذکر است که پارلمان هاي رائج امروزي صيغه‌يي شرعي نداشته واشتراک در آن شرعاً جايز نميباشد، واين يک مسئله‌يي ديگري است که بر قضيه انتخاب وکلاي پارلماني بر علاوه آنچه ذکر شد بايد افزوده شود.

درين شکي نيست که پارلمان هم محل شوري وتصيميم گيري است، اما شروط شوراي شرعي در آن ميسر نيست، زيرا وکلاء منتخب در پارلمان ها از يک سو کساني هستند که شروط اهليت درآنان وجود ندارد و از سوي ديگر بر اساس؛ تقوي، ايمانداري، اهليت، صلاحيت و ساير شروط ذکر شده تعيين نميشوند، بلکه هر کس رأي اکثريت را بدست آورد وارد پارلمان ميشود. آنان اهل مشورت واهل حل وعقد شمرده نميشوند. اگر از ابتداي تاريخ بشريت تا به عصر حاضر با دقت توجه شود به نظر ميرسد که اکثريت مردم اهل نيکويي، خرد وعقل نيستند تا افراد نيکو، خردمند وعاقل را انتخاب کنند، بلکه هر کس پول بيشتر داشت، تبليغات بيشتر کرد، وعده هاي چرب‌تر داد، پشتوانه‌يي قويتر داشت آراي بيشتري را تصاحب ميکند وظاهر است که يک فرد مسلمان، متقي وواجد شروط اهل حل وعقد چنين اموري را نميتواند انجام دهد، پس در نتيجه همان افراد فاسق، فاجر، دروغگو، مکار، حيله‌گر، وعده خلاف ونا اهل به اين مقام‌ها فايز ميگردند وهمان است که آنان در آنجا نيز در اکثريت بوده، و بر اساس رأي  اکثريت فيصله وتصميم‌گيري صورت ميگيرد وامور کشور به پيش ميرود، ويک عده‌يي غير مرئي وغير قابل ملاحظه اگر واجد شرايط نيز باشند و به گونه‌اي به پارلمان راه بيابند جز مهر تصديق بر کارنامه‌هاي اکثريت کار ديگري نميتوانند انجام دهند. وهمان است که پروردگار عالميان در سوره الأنعام ميفرمايد: ]وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[، ترجمه: «اگر از اکثر مردم در روي زمين اطاعت کني تو را از راه الله سبحانه وتعالي گمراه ميسازند». پس اختيار اکثريت واغلبيت معياري براي تعيين حق و باطل نبوده، و تنها ميزان و معيار آنست که از جانب الله  جل جلاله  نازل گرديده است.

سپس بايد دانست که پارلمان ورأي دهي براي اعضاي آن وانتخاب هر آنکه اکثريت را از آن خود ميسازد مبدئي از مبادئ عمدهء دموکراسي ميباشد ومتأسفانه خيلي ها به اشتباه رفته؛ بين دموکراسي واسلام نتوانسته‌اند تمييز و فرقي قائل شوند وگمان کردند که فرقي ميان اين دو نظام وجود ندارد زيرا اسلام نيز خواهان عدالت اجتماعي ميباشد ودموکراسي نيز بر همين مبنا استوار است، غافل از آنکه دموکراسي انديشه‌اي بجز از دين مبين اسلام است، دموکراسي آئيني است مردمي جهت حکومت کردن بر مردم! اما اسلام بر عکس دين و آئيين و برنامه الهي براي حکومت بر بندگان الله سبحانه وتعالي هست وهر حکم و قانوني خلاف حکم الهي باطل، وهر کس که در حاکميت خود به اوامر ودستورات الهي معتقد نباشد طاغوت محسوب ميگردد، و کسيکه حکمي بجز حکم الهي را بپذيرد وبداند که در تضاد با حکم الهي است به اتفاق علماء کافر ميشود. پس مشاهده نماييد که بين اين دو نظام چسان فروق اصولي و ريشه اي وجود دارد زيرا در نظام پارلماني ويا دموکراسي تنها وتنها پارلمان ميتواند که به اساس اکثريت آراء قانون وشريعت را وضع کند ودر صورت اصدار آن شريعت هيچکس حق مخالفت را ندارد و مجبور ومکلف به اطاعت آن ميباشد و اگر کسي گمان ميکند که به پارلمان راه يابد تا از آنچه خوب است اطاعت کند و با آنچه با شرع سازگار نيست مخالفت.. حقا که به اشتباه رفته است زيرا در آنصورت احکام مورد قبول خودش نيز مورد سوال قرار ميگيرد، زيرا وي با ورود خود به پارلمان اين اصل را پذيرفته است که رأي اکثريت اگرچه صد در صد مخالف با اصول دين اسلام هم باشد قابل قبول ورأي اقليت اگرچه مطابق قرآن وسنت هم باشد مردود ميباشد!

حکم قوانين صادره پارلمان:

سپس يک قضيه اصولي ديگر نيز در اينجا مورد بحث قرار ميگيرد وآن اينکه آيا آنچه از طريق پارلمان به تصويب ميرسد هر چند مطابق احکام شريعت هم باشد ميتوان آنرا حکم الهي دانست ويا نه؟ بناء به اصليت پارلمان، آنچه پارلمان به تصويب آن بپردازد اگرچه با مبادئ اسلام مخالفت هم نداشته باشد نميتوان آنرا حکم الهي ومتابعت آنرا واجب دانست بلکه به اين نوع قوانين به همان نگاه نگريسته ميشود که به قوانين امريکا واروپا ـ اگرچه با اسلام مطابقت داشته باشد ـ نگريسته ميشود. چرا که بشر حق اختيار يا رد احکام شرعي را ندارد و احکام شريعت اسلامي از جانب الله  جل جلاله  نازل گرديده وبواسطه علماي مجتهد از مصادر آن استنباط ميگردد تا مسلمانان برآن عمل نمايند، نه اينکه در پارلمان برآن رأي‌گيري صورت گيرد که آيا قابل تطبيق است يا خير، و وقتيکه رأي‌گيري برآن صورت ميگيرد در حقيقت ماهيت آن تغيير کرده حکم شريعت وقانون بشري را بخود ميگيرد، بنابراين پيروي از اينگونه قوانين ـ گرچه تماما با قوانين شرع مبين اسلام مطابقت و همخواني داشته باشد ـ پيروي از قانون الهي بشمار نمي‌آيد! بلکه اطاعت از طاغوت (قانونگذاري غير از پروردگار) ميباشد. بطور مثال، اگر اعضاي پارلمان يکي از کشورهاي کفر اتفاق نمايند که دست سارق قطع گردد، زيرا در آنصورت اين عمل تکرار نميگردد، ويا اينکه بجز اين عمل راهي براي از بين بردن اين جرم نيست. آيا ما ميتوانيم بگوئيم: که پارلمان آن کشور مطابق به شرع الهي قانون گذاشته است؟ اختلافي نيست که جواب اين سوال به نفي داده ميشود، وهمه بر اين متفق اند که فقط ميتوان پذيرفت که اين مادهء قانون مطابق به حکم شرعي است وآنهم بخاطر اين نه که به حکم الهي ارجي گذاشته شده باشد بلکه به اساس آنکه مصلحت کشور چنين اقتضا مي کند.

پس بدين منوال اگر در يکي از سرزمين هاي اسلامي پارلمان آن کشور قوانيني وضع کند که تماما موافق با احکام شرع باشد نميتوان آنرا شرع الهي دانست! چنانچه نميتوان آنرا واجب الاطاعت دانست زيرا با اين کار ما همه قوانين تصويب شدهء پارلمان را جامهء شرعيت ميپوشانيم، واگر فردا همان پارلمان حکمي مخالف با احکام الهي صادر کند ما مجبوريم  آن را نيز بپذيريم! واز سوي ديگر بايد ديد که اين حکم به اساس موافقت اکثريت صورت گرفته است واگر فردا اکثريت به لغو آن رأي دهند آن حکم ملغي ميگردد پس نميتوان آنرا حکم الهي دانست بلکه آن حکم پارلماني بوده وهرگاه آنان بخواهند آنرا تطبيق وهرگاه بخواهند به تعليق در مي آورند.

نتيجه‌ي بحث:

پس بطور خلاصه ميتوان گفت که وارد شدن به پارلمان ونظام هاي دموکراسي به دلايل ذيل شرعاً حرام ميباشد:

1-      پارلمان چنانچه شرح شد اساس نظام دموکراسي بوده، ودموکراسي دين کفري است وداخل شدن به پارلمان ورأي دادن در انتخابات پارلماني در حقيقت موافقت با قوانين نظام دموکراسي ونتيجتا موافقت با قوانين کفري است که اين در ذات خود خروج از ملت اسلام محسوب ميگردد. واگر کسي به اين نيت داخل پارلمان شود که احکام اسلامي را از آن طريق پياده سازد استحالت آنرا در سطور بالا بيان کرديم.

2-      ورود به پارلمان در حقيقت اطاعت از نظامي است که بر اساس مخالفت احکام الهي استوار ميباشد وشخص وارد شده مکلف به اطاعت از همه قوانين آن حکومت است که قبول کردن آن خود قبول کردن احکامي بجز احکام الهي بوده که مرتکب آن کافر واز دين خارج ميگردد.

3-      الله سبحانه وتعالي از نشستن در مجالسي که آيات، احکام ودين اسلام به مسخره گرفته شود و يا مخالفت با آن صورت گيرد شديدا منع فرموده است، چنانچه در سوره الأنعام ميفرمايد: ]وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ[، ترجمه: «وهرگاه ديدي کساني به تمسخر وطعن در آيات ما ميپردازند از آنان روي بگردان»، و همچنين در سوره النساء ميفرمايند: ]وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا[، ترجمه: «والله  (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هر گاه بشنويد افرادى آيات الهي را انكار و استهزا مى‏كنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند! و گر نه، شما هم مثل آنان خواهيد بود. الله U، منافقان و كافران را همگى در جهنم جمع مى‏كند». پس در پارلمان‌هايي که قوانين تصويب ميگردد در حقيقت به آيات الهي تمسخر ومخالفت صورت ميگيرد، چرا که مخالفت با احکام الهي و برتري قوانين خود ساخته بشري بر آن و رأي دادن به قوانيني که از عقلهاي ناقص بشر ترشح مي‌شود و رد کردن فرامين الهي و مخالفت با آنها استهزاء وطعن به احکام الهي پنداشته ميشود. وآيات مذکوره اشتراک در چنين مجالس را تحريم ميکند.

البته عده‌يي بر اين گمانند که اين آيات درباره کساني نازل شده است که در مجالس کافران نشسته وتوهين وتمسخر به اسلام را بشنوند وآنرا مورد تأييد قرار بدهند ويا سکوت اختيار کنند واشتراک مسلمان در پارلمان از اين قبيل موارد شمرده نمي‌شود زيرا آنان در آنجا سکوت اختيار نميکنند بلکه احکام مخالف شرع را رد کرده واظهار مخالفت آن ميکنند از اينرو اين حکم شامل حال آنان نميشود.

در جواب بايد گفت که: بلي اين حکم بر کساني تطبيق نميشود که يکبار بطور اتفاقي در مجلسي نشسته و در صورت توهين و تمسخر به دين اسلام از دين دفاع کرده و مخالفت خود را به آن توهين و تمسخر اظهار داشته‌اند، اما در يک مجلسي که بر اساس مخالفت با شرع وقانون گذاري مخالف شرع بر پا مي‌شود وهر لحظه دين اسلام مورد اهانت قرار مي‌گيرد داخل شدن در آن مطلقا حرام ميباشد زيرا شخص وارد شونده بهتر ميداند که هدف ازين گردهم‌آيي همانا قانون‌گذاري است که شرعاً اگرچه موافق با شرع باشد جواز ندارد؛ زيرا اساس آن دين وشريعت اسلامي نميباشد بلکه اساس آن مصالح مزعوم کشور ويا مصالح وکلاي پارلمان ويا امور ديگري ميباشد که بر اساس آن فيصله‌هاي پارلماني صورت ميگيرد.

نقطه ديگر اينکه آيا اين مخالفت‌ها نتيجه هم ميدهد ويا خير؟ چنانچه گذشت اين يک امر پذيرفته شده است که در پارلمان‌ها اشخاص نا اهل وآنانيکه شروط اهل حل وعقد درانان ميسر نميباشد در اکثريت قرار دارند و اگر چند فردي به آنجا بروند و از مواقف شرعي دفاع کنند چه نتيجه‌يي ببار خواهد آورد؟! و آنان بهتر از هر کس ديگري خوب ميدانند که فيصله‌ها بر اساس رأي اکثريت صورت ميگيرد وقوانين، خواه آنها با آن موافق باشند ويا مخالف، بر اساس موافقت اکثريت تصويب ميگردد واين امر روزانه تکرار ميشود پس چه سود که روزانه بروند وتوهين واهانت به شريعت را بشنوند و مخالفت آنرا کنند، ودر حقيقت همه ويا بيشتر از 90 فيصد اعضاي پارلمانها علم شرعي ندارند وحتي اکثريت آنان از المام ناچيزي به علوم شرعي نيز محروم اند.

و يک نقطه حائز اهميت ديگري که بايد مورد بحث قرار گيرد آنست که فيصله‌هاي پارلماني که در نهايت بر اساس رأي اکثريت شکل قانون را بخود ميگيرد دران ذکر نميشود که فلان وفلان مخالف اين ماده ويا اين قانون هستند ويا بودند بلکه چون شکل قانون بخود گيرد به آن به نظر رأي پارلمان بدون هيچ استثنايي ديده ميشود وفرد موافق ويا مخالف هر دو در اين جرم شريک ميباشند، زيرا بعد از صدور چنين مخالفت‌هاي شرعي وکيل مسلمان بايد مجلس را ترک گفته ودوباره به آن مراجعت نکند. از سوي ديگر بناء به اساسات دموکراسي پارلمان بدون مخالف ومعارض حيثيت قانوني ندارد وبدين وجه است که دشمنان اسلام نيز سعي ميکنند تا جهت قانوني ساختن فيصله ها وتصاميم پارليماني شان عده‌يي از مسلمانان ساده لوح را فريب داده وبه دام پارلمان گرفتار کنند وحتي کوشش بخرچ ميدهند که تعداد آنانرا به حدي ازدياد بخشند که مشروعيت پارلماني‌شان قويتر شود زيرا در جهان دموکراسي احترام بيشتر به آن پارلمان قايل ميشوند که مخالفين ومعارضين قوي داشته باشد. بدين لحاظ اشتراک کنندگان در پارلمان‌ها در حقيقت آن خلاي ساختگي را پر ميکنند وشرط اساسي دموکراسي مبني بر موجوديت معارضين را نيز بجا مي‌آورند.

4-      چون وکلاي پارلماني به اساس اکثريت انتخاب ميشوند وهمچنان تصاميم بر اساس اکثريت اتخاذ ميگردد بر اساس فرموده الهي: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[، ترجمه: «اگر از اکثر مردم در روي زمين اطاعت کني تو را از راه الله سبحانه وتعالي گمراه ميسازند». متابعت رأي اکثريت به گمراهي وضلالت ميکشاند لهذا مردود ميباشد.

5-      اگر دلايل فوق مخالفين را نيز بپذيريم وارد شده‌گان در پارلمان بخاطر مصالح شخصي واحراز پست‌هاي حکومتي ويا بقاي وکالت خود به قوانين حکومتي مخالف شريعت تن داده، و نمي‌توانند مخالفت کنند.

6-      تجربه نشان داده است که بطور عموم اعضاي پارلمان چون فاقد شروط ميباشند خريد وفروش آنها بسيار آسان است، ويا اينکه مورد تهديد قرار ميگيرند ومطابق خواسته هاي نظام فيصله ميکنند. وبسا واقع شده است که رئيس جمهوري که 90 درصد مردم او را  به چشم نفرت ميبينند چون جهت رأي گيري به پارلمان ارجاع مي شود با احراز 99.9 درصد کل آراء بر کرسي خود ثابت مي‌گردد، و گويا فرشته‌ي معصوم و پرهيزگاري است که همه دنيا در عشق و محبت او غرق گشته است!!

7-      اضافه بر آنچه ذکر شد چون نماينده به پارلمان حاضر ميشود در اولين مجلس پارلماني بايد بر التزام و پايبندي به قانون اساسي کشور سوگند ياد کند ووعده دهد که هيچگاه خلاف دستور ومصالح کشور عمل نميکند. پس در اينجا اگر بر قسمش استوار باشد و خلاف ورزي نکند يقينا سر تسليم به قوانين غير شرعي ومصالح غير شرعي خم کرده است، زيرا امروزه هيچ کشوري نيست مگر اينکه دستور آن شامل  قوانيني خلاف شرع مبين اسلام و فرامين الهي نباشد، و يا حداقل مصالح آن با مصالح شرع بگونه‌اي در تضاد است واگر نماينده پارلمان خلاف ورزي کند عهدي را شکسته است که بر وفاي آن سوگند ياد کرده است.

نتايج عملي اشتراك در انتخابات:

چون شرعاً اشتراک در انتخابات ووارد شدن در پارلمان جايز نيست، الله سبحانه وتعالي نيز هيچگاه موفقيت وکاميابي را نصيب آن عده از ساده لوحان نکرده است که خواسته اند دين مقدس اسلام را بوسيلهء نظامي غير شرعي پياده سازند، ما در اينجا کوشش ميکنيم مروري بر تجربه هاي مسلمانان در مشارکتشان در پارلمان داشته باشيم.

الجزاير:

حرکت اسلامي الجزاير در انتخابات اشتراک کرده وبرنده انتخابات گرديد، چون در واقع نظام در دست بي‌دينان بود با وجود احراز اکثريت مقاعد پارلماني آن حرکت را قلع وقمع کرده وتقريباً از بين بردند. اين نشان‌دهنده حقيقتي است که تغيير بايد از پايه و اساس نظام شروع شود واحراز کرسي‌هاي پارلمان اگرچه صد در صد هم باشد فايده‌اي براي تبديل نظام ببار نمي‌آورد.

ترکيه:

حزب رفاه اسلامي ترکيه با اشتراک در انتخابات بيشترين کرسيهاي نمايندگان پارلمان را از آن خود ساخت. نخست وزير از اين حزب انتخاب گرديد، اما چون پايه‌هاي نظام در دست کافران بود از مسلمانان خواستند تا بنام اصلاحات بعضي تغييرات در حکومت بياورند ويا اينکه از حکومت خود دست کشند، همان بود که اين حزب دست به تغييرات به نفع نظام زد، و با وجودي که ريشه وبنياد اسلام توسط خود اسلام‌گرايان به تيشه زده شد باز هم آنان را نتوانستند تحمل کنند و ارتش قيام کرده حکومت حزب رفاه را سقوط داد. اگرچه اين حزب چندين بار وفعلاً هم با تغيير نام به اريکه قدرت نشسته وتنازلات خيلي خطرناک ومهلک از خود در مقابل کفار نشان داده است اما هيچگاه نتوانسته است جزيي‌ترين تغييري در حکومت بياورد بلکه هميشه بياناتي از جانب آنان مبني بر احترام وقبول کفر و بي دينيت ترکيه وعدم پيروي از فرامين ديني در امور حکومتي صادر گرديده است.

پاکستان:

تنظيم هاي مسمي به اسلام در پاکستان تحت نام «متحده مجلس عمل» گرد هم آمده وبا سر دادن شعارهاي جهادي وضد امريکايي و به قيمت خون طالبان وافغانانيکه در جنگ صليبي جان‌هاي خود را از دست داده بودند آراي مردم را از آن خود ساختند وبراي اولين بار يک حزب مخالف قوي در پارلمان کشور وحزب حاکم در يکي از ايالات چهارگانه (ايالت سرحد) بوجود آوردند اما چون وارد صحنه شدند مجبور بودند که مطابق سياست دولت پيش روند، و چون اين نظام باطل را بحيث نظام شرعي خويش قبول نموده بودند بايد در همه امور تماماً موافق با سياستهاي حکومت خون آشام آنوقت قدم مي‌گذاشتند. البته بسياري از آنها از اين هم قدمي بيشتر گذاشته در مقابل تنازل در امور شرعي دست به رشوه زده وصاحب هزاران هزار دولار وصدها هکتار زمين شدند. در حکومت سرحد که تماماً بدست آنان بود بجز ترويج بيشتر فحشاء وگمراهي هيچ تغييري به نظر نيامد، بلکه اين ايالت ميزبان کاروانهاي قوه ائتلاف وامريکايان بود که شب وروز همراه با سامان آلات وتجهيزات جنگي مواد مورد نياز قوه اشغالگر را به افغانستان انتقال ميداد، وبالاخره وقت آن فرا رسيد که مردم دوباره به پاي صندوق‌هاي رأي بروند وآنانرا آنقدر ذليل و خوار سازند، و به شکلي از کرسي سلطنت به زير کشند که نظير آن در تاريخ به دشواري به نظر ميرسد!!

افغانستان:

در افغانستان تنظيم‌هاي منتسب به جهاد واسلام در انتخابات اشتراک کرده وبالاخره اکثريت را بدست گرفتند ومقام رياست هر دو مجلس را نيز از آن خود ساختند، اما بجز در امور معاشات وصلاحيت‌هاي خود در مسئله ديگري آنقدر دلچسپي نشان ندادند، واگر احياناً فيصله‌يي که به اساس منافع شخصي خود شان بوده کردند مورد قبول حکومت قرار نگرفته ونه به آن ارزشي قايل شده است. بالاخره چون الله سبحانه وتعالي خواسته بود که آنان را ذليل ورسوا کند بزرگان شان با وجود اکثريت موجود در پارلمان روزانه مورد اهانت ودشنام اعضاي پارلمان حتي زنان قرار ميگيرند وچون شرمنده ورسوا شده اند کلمه‌يي براي دفاع از خود نيز ندارند.

عراق:

عده يي بنام احزاب اسلامي در انتخابات امريکايي عراق اشتراک کرده وبعضي کرسي‌‌ها را احراز کردند ودر نتيجه بجز اينکه دستورهاي املاء شيعه‌هاي صفوي که در پي ويران ساختن کشور بودند را تأييد کنند هيچ اقدام قابل ملاحظه‌ي نکرده اند که از آن بتوان ذکري بعمل آورد.

فلسطين:

شاخه سياسي جنبش اسلامي حماس مثالي ديگر از پوچ بودن اين نظام زد. اين جنبش با اعتماد بر خدا و انتخاب راه جهاد توانسته بود اکثريت ملت را بدست آورد و در قلبهاي ملت خود جايگاهي بزرگ را داشته باشد. ولي چون نظام معمول منطقه بر اساس دمکراسي مي‌چرخد، اين جنبش گمان کرد که در انتخابات شرکت کند، تا مبادا بدينوسيله نيروهاي بي دين فتح بتوانند حماسيان را از صحنه دور سازند. حماس در انتخابات اشتراک کرد و توانست با احراز اکثريت حکومت را بدست گيرد. اينجا بود که حزب بي دين در تلاش بر آمد که آنها را بگونه اي از بين ببرد. نهايتا حماس دريافت که شعارهاي دمکراسي نه اينکه از پايه و اساس پوچ است، بلکه در نزد خود آناني که ادعاي ديانت دمکراسي دارند نيز تنها تا زماني که مصلحتهاي شخصي آنها را تأمين مي‌کند قابل احترام است. چنانچه حماس دانست که هنوز فرصت رجوع بسوي قانون الهي وجود دارد از اينرو با پرده برکشيدن از خيانتها و دزديها و چپاولهاي نيروهاي فتح آنها را رسوا کرده بطور مستقيم با آنها رودرو شد. و چون در اين راستا در پيمانش با خدا صادق بود، ملت بدورشان حلقه زد، و در معرکه آتشين غزه تا آخرين قطره خود در کنارشان ايستاد، تا اينکه خداوند پيروزي را به آنها هديه کرد.

در مورد پارلمان هاي کشورهاي عربي ديگر مانند کويت، اردن، مصر، ليبيا، لبنان وغيره واشتراک حرکتهاي اسلامي ودر رأس آنان اخوان ويا حرکتهاي مسمي به اسلام چون نتايج آن بر همه هويدا وآشکار است ضرورت بحث را نمي‌بينم.

شبهات و ردود:

شبهه اول:

ميان شوري وپارلمان فرقي نيست، چنانچه شوري يک پديده اسلامي، نيک ووجيبه مسلمانان هست بهمين شکل اشتراک در پارلمان نيز وجيبه مسلمانان هست.

رد:

چنانچه ذکر شد ميان شوري وپارلمان فرق واضح وجود دارد، موازين ومقاييس شوري واهل آن را نميتوان در پارلمان واعضاي آن تلاش کرد. اهل شوري به اساس صلاحيت، تقوي، امانتداري وتخصص تعيين ميگردند وآنان بايد در اظهار رأي خويش امين باشند. از سوي ديگر شوري اسلامي هرگز نميتواند تصميم مخالف با شرع اتخاذ نمايند، بر عکس در انتخاب اعضاي پارلمان هيچ نوع از اين شروط لازم نيست، هر فرد کشور که واجد شرايط بلوغ وتابعيت کشور باشد ميتواند در انتخابات اشتراک کند وبه همين منوال پارلمان ملزم بر اتخاذ تصاميم مطابق به احکام شرعي نميباشد وتنها منافع ومصالح کشور ودستور اساسي نصب العين پارلمان بوده ودر روشني آن بايد تصميم‌گيري صورت گيرد. وتکراراً بايد عرض گرديد که بر اساس آيه ذکر شده در فوق اطاعت از آراي اکثريت انسان را به گمراهي وضلالت ميکشاند ورأي اکثريت در پارلمان محترم بوده وهيچ جهتي نميتواند با آن  مخالفت کند.

شبهه دوم:

نظريه‌يي تحريم پارلمان وعدم اشتراک در انتخابات نظريه تندروان وافراطيان است، لهذا اين نظريه مردود ميباشد.

رد:

ما معتقد به شرع هستيم، هر آنچه مطابق به احکام شرعي باشد ملزم به اطاعت آن بوده وهر آنچه مخالف به آن باشد ترک آن بر ما واجب است. ما انتخابات را به اساس ادله‌ و براهين شرعي تحريم ميکنيم نه به اساس آراء گروهي ويا تنظيمي. اين هم يک اشتباه بزرگ است که دين خود را بخاطر مفکوره گروه خاصي ترک کنيم. اگر ما انتخابات را بخاطر اينکه گروههاي تندرو وافراطي آنرا تحريم ميکنند جايز بدانيم پس بايد هر آنچه را آن گروهها حلال ميدانند ما حرام بدانيم وبر عکس. بطور مثال: اگر آن گروهها نماز، روزه، زکات، حج و ساير واجبات ديني را واجب ولازمي ميدانند پس ما بايد آن را ترک کنيم ومخالفت آنان را کنيم که هيچ يک از عاقلان اين نظر را تأييد نمي کنند. بلي، ما با آن آراء ونظريات افراطيان مخالفيم که دليل شرعي در آن وجود نداشته باشد اما در صورت وجود و صحت دليل شرعي هيچ حکم ديني را نميتوان به گروهي منسوب کرده وآن را ملغي دانست.

شبهه سوم:

چون اقامت خلافت ويا حکومت اسلامي در آينده نزديک به نظر نميرسد ناچار وبه سبب آنکه در انزوا قرار نگيريم به انتخابات واشتراک در پارلمان بايد تن داد.

رد:

اين هم شبهه‌يي بي‌اساس است، مسلمانان هميشه بايد در سعي وتلاش خستگي ناپذير برپايي خلافت ويا حکومت اسلامي باشند وهيچ امري نبايد آنانرا از اين مسير روگردان کند. اين نظريه دلالت به ضعف روحيه و موقف اصحاب آن دارد! اگر کسي با چنين موقفي به پيش برود هرگز موفق ورستگار نميشود، زيرا وي هرکاري را که نتيجه فوري ندهد با کار ديگري تبديل نموده و مشغول آن ميشود وهدف و آرمان اصلي را فراموش ميکند. در اينجا نيز اگر ما مشغول انتخابات واشتراک در پارلمان‌ها ميشويم حقا که هدف اصلي مان را که بر پايي حکومت الهي است به باد فراموشي مي سپاريم، ودر حقيقت ما راه اصلي خويشرا که به سوي مکه ميباشد تغيير داده وروانه ترکستان ميشويم! زيرا با اشتراک در حکومت هاي غير اسلامي وپارلمان هاي دموکراتيک دشمن مارا با مشاکلي مواجه ميسازد که ديگر فرصت وتوان مقابله جهت برپايي نظام اسلامي را نخواهيم داشت، سپس اين حل شرعي قضيه نيست، ما نميتوانيم براي وصول به هدف به وسايل نا مشروع دست بزنيم، زيرا اين از سنن الهي بوده است که هيچگاه افراد آغشته به معاصي ومخالفت‌هاي شرعي را راهياب نميسازد بلکه آنان را در ضلالت وگمراهي شان آنقدر غرق ميسازد که ديگر راهي براي خروج نمي يابند.

پس بر مسلمانان لازم است تا از هر نوع مسائل و اموري که آنان را از برپايي حکومت صد در صد اسلامي منع ميکند ويا از هدف به دور ميبرد بپرهيزند. ما بايد اين حقيقت را درک کنيم که حرکت‌هاي اسلامي ما که موفقيت هاي مورد نظر را کسب نمي کنند سبب اصلي آن انحراف از مسير ومشغول شدن در اموري ميباشد که آنان را هر لحظه از هدف اصلي به گمراهه ميکشاند.

از سوي ديگر اشتراک نکردن در انتخابات مارا به انزوا نمي کشاند بلکه ما به اساس فرمان واوامر الهي اشتراک در آن را تحريم مينماييم وحقا که الله سبحانه وتعالي بندگان راستين خود را راهنمايي مينمايد وهرگز آنان را در مقابل دشمن ورشکسته وشرمسار نمي نمايد. بايد دانست که نظريه «بيم از انزوا» مسلمانان را شکار مصايب ومشاکلي ميکند که آخر آنان را به خروج از دين وملت وادار ميسازد، ما نميتوانيم از بيم و خوف اينکه شايد در انزوا قرار گيريم در هر آنچه که کفار، منافقين ويا اهل فسق وفجور اشتراک ميکنند سهيم شويم! در انزوا گرفتن و يا دوري کردن از کافران و منافقان واهل فسق وفجور بر مسلمانان واجب ميباشد وپروردگار عالميان مسلمانان را امر مينمايد تا در هر جايي که مخالفت شرعي صورت ميگيرد وبه آيات الهي استهزاء وتوهين صورت ميگيرد در صورت عدم توانائي بر ريشه کن ساختن آن از آن گوشه‌گيري بايد کنند، لهذا در انزوا قرار گرفتن و يا دوري از چنين منجلابها يک فريضه ايماني براي مسلمانان به شمار مي آيد، نه مايه ننگ و سرشکستگي!..

منبع:سایت عقیده